لوّح رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مساء الخميس بالاستقالة في حال لم تقر الحكومة تمويل المحكمة الخاصة بلبنان.
لوّح رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مساء الخميس بالاستقالة في حال لم تقر الحكومة تمويل المحكمة الخاصة بلبنان. وذلك بالتزامن مع اقتراب استحقاق البت بهذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء.
وقال ميقاتي في مقابلة تلفزيونية "انا اعتقد اني بالاستقالة احمي لبنان لاني اذا كنت موجودا (في الحكم) واخذت مؤسسة مجلس الوزراء قرارا بعدم التمويل وانا بقيت امارس الحكم. ستأتي العقوبات على كل لبنان لاني ساكون موافقا على قرار مجلس الوزراء بعدم الالتزام" بتعهدات لبنان الدولية. واضاف "اما اذا استقلت. فسأكون قد حيدت لبنان وكل قطاعاته الاقتصادية" عن عقوبات قد تفرض على لبنان.
وقال ميقاتي: "أنا التزمت شخصياً بتمويل المحكمة انسجاماً مع احترام القرارات الدولية والتزمت ان يمر التمويل بالطرق الدستورية، وابلغت الفرقاء المعنيين بذلك بينهم الرئيس نبيه بري، ونحن اليوم وصلنا الى تاريخ الاستحقاق والمسألة امام مجلس الوزراء وعلى الكل ان يتحملوا مسؤوليتهم".
واعتبر ميقاتي ان التمويل هو بمثابة بوليصة تأمين للبنان، وقال: بالتمويل نحمي لبنان، ونقوي المقاومة، ان لبنان هو اهم من كل مصالحنا الشخصية، وانا شخصياً لا اقبل ان يُقال ان رئيس الوزراء تغاضى عن عملية إظهار العدالة والحقيقة باغتيال رئيس وزراء سابق، ولا اقبل في عهدي ان "ينكل" لبنان بتعهداته، او ان يخرج لبنان من المجتمع الدولي، ولذلك انا اعتقد اني بالاستقالة احمي لبنان، وأحيّده عن إمكان تعرضه لعقوبات وضغوط يمكن ان تأتي في حال لم يحصل التمويل وبقيت انا امارس الحكم. ان همي هو لبنان، وعدم تعريضه لأي مخاطر ونصيحتي لكل الوزراء والكتل أخذ هذا الاعتبار حول التمويل بشكل جدي".
واقترح ميقاتي مخرجاً بأن تعتمد صيغة تعديلية لميزان القوى في مجلس الوزراء بما يؤدي الى تغليب مؤيدي التمويل على رافضيه، وذلك عبر إقناع بعض الوزراء (أربعة او خمسة ) بالتغيب عن الجلسة، وقال: أنا في هذا المجال أتكل على حكمة الجميع.
وتطرق ميقاتي في إطلالته التلفزيونية إلى الوضع في سوريا، مكرراً موقفه الداعي إلى النأي بلبنان عما يجري في سوريا وقال: لسنا مستعدين أن نغامر بالموضوع اللبناني لكي نخسر في النهاية، نحن لا يمكن أن نأخذ رهانات أو مغامرات او مقامرات ومصلحتنا ألا نتدخل بأمر لا يعنينا.
