أبرز ما جاء في الإذاعات المحلية ليوم الأربعاء 15-02-2012
أبرز ما جاء في الإذاعات المحلية ليوم الأربعاء 15-02-2012
عناوين
ركزت كل الإذاعات على مهرجان البيال وخطبه والحدث السوري.
مقدمة نشرة أخبار إذاعة صوت لبنان الموجة 93 فاصل 3
غاب التواصل والكلام وبقيت الخلافات على حالها بانتظار معجزة ما تعيد الوضع الحكومي إلى نصابه او انتاجيته كما يحرس الرئيس ميقاتي.
وفي ضوء بروز سيل من المواقف تشعبت الخلافات من مطالبة العماد عون بنظام داخلي لمجلس الوزراء إلى مطالبة رئيس الحكومة بتوقيع سريع إيجابي لوزير العمل على مرسوم بدلات النقل.
وبالانتظار حطت السياسة بعناوينها المحلية والإقليمية في مهرجان البيال امس في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري وفي حين اتجه الخطباء نحو الملف السوري اطلق الرئيس سعد الحريري اكثر من رسالة على المستوى اللبناني.
البارز فيها التمسك بمشروع الدولة وبرفض الفتنة وتوجيه الدعوة لحزب الله لمقاربة جديدة في موقفه من المحكمة والسلاح.
اما في الداخل السوري فالمشهد الميداني على حاله في حمص في حين تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا للتصويت على مشروع جديد تقدمت به السعودية وقطر يدعو لوقف العنف.
أكد النائب روبير غانم في حديث لصوت لبنان الكتائبية أن انه لا يحق دستوريا لرئيسي الجمهورية والحكومة تبديل حقائب وزارية، محذرا من خطورة هذه الممارسة لأنها تفتح باب كبير تصبح معه الحكومة عرضة للتجاذبات بين رئيسي الجمهورية والحكومة من جهة ووزراء من جهة ثانية وهذا ما يخالف روح السدتور اللبناني.
ولفت إلى ان الدستور حدد بكل وضوح المراسيم التي يوقعها رئيسي الجمهورية والحكومة معا فيما خص تشكيل الحكومة من دون ان يأتي على ذكر موضوع تبديل الحقائب إذ لا شيء ينص في المادة 53 على التبديل، واوضح غانم ان من حق الوزير الإعتراض لكن لا يحق له وضع المرسوم في الأدراج فإما ان يتضامن مع قرارات الحكومة او ان يستقيل.
أكد الوزير السابق ماريو عون في حديث لصوت لبنان الكتائبية أن التكتل لن يقبل بتهديده او ابتزاز وزراءه وإذا اراد رئيس الحكومة ان يستقيل فليفعل ذلك ونحن لن نمنعه، واكد عزم التكتل على تقديم مشاريع اوانين إلى مجلس النواب لتوضيح صلاحيات رئيس الحكومة المبهة في اتفاق الطائف خصوصا وان الممارسة اظهرت طغيان موقع رئيس الحكومة على صلاحيات الوزير المحددة صراحة في الطائف، وشدد على التمسك بموقف وزير العمل عدم التوقيع على مرسوم بدل النقل قبل انعقاد مجلس الوزراء، مشيرا إلى ان الوزير نحاس رفع مشروع قانون إلى مجلس الوزراء لقونانة بدل النقل وفي حال عدم انعقاد مجلس الوزراء لاقراره يمكن ان يتقدم عشرة نواب بمشروع قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب وبذلك تنتهي المشكلة بطريقة قانونية.
