أكدت وزارة الخزانة الأميركية اليوم السبت رفضها التام للجوء إلى "حل سحري" تتداوله اوساط المال بكثرة ويقوم على سك عملة نقدية واحدة قيمتها ألف مليار دولار لتجنيب البلاد مأزق عدم القدرة على رفع سقف الدين
أكدت وزارة الخزانة الأميركية اليوم السبت رفضها التام للجوء إلى "حل سحري" تتداوله اوساط المال بكثرة ويقوم على سك عملة نقدية واحدة قيمتها ألف مليار دولار لتجنيب البلاد مأزق عدم القدرة على رفع سقف الدين بسبب عدم توصل الكونغرس الى اتفاق بشأنه.
وقال المتحدث باسم الوزارة انتوني كولي في بيان إن "وزارة الخزانة تعتبر، شأنها في ذلك شأن الاحتياطي الفدرالي، أن القانون لا يمكن أو لا يجوز أن يستخدم لتسهيل سك عملات بلاتينية لتجنب رفع الحد الاعلى القانوني للدين العام".
وطلبت وزارة الخزانة رسميا من الكونغرس رفع السقف القانوني للدين الا ان الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب يرفضون الموافقة على هذا الامر ما لم يقترن باتفاق على اقتطاعات في النفقات العامة.
وتستند هذه الفكرة السحرية لسك عملة قيمتها هائلة الى قدرة وزارة الخزانة على سك عملات بلاتينية كتذكارات، من دون أن يكون هناك أي سقف لقيمة هذه العملات التذكارية، ومن هنا يمكن للوزارة سك قطعة نقدية واحدة قيمتها الف مليار دولار وايداعها الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) ومقابلها يمكنها اصدار سندات خزينة بنفس القيمة.
وترتكز هذه المناورة الى واقع ان سك العملات لا يخضع لسقف قانوني خلافا لما هو عليه حال الدين العام.
وخلال الأزمة الأخيرة المماثلة في ربيع 2011 حين بلغ الدين العام حده الاعلى المسموح به قانوناً وانتظر الكونغرس حتى اللحظة الاخيرة لرفع هذا السقف، تداولت أوساط المال هذه الفكرة "السحرية" التي عادت إلى الواجهة مع تجدد الازمة.
ومنذ 31 كانون الاول/ديسمبر اصبح الدين العام الاميركي اعلى من السقف المسموح به قانونا وهو 16 الفا و396 مليار دولار، ولكن الأموال المتوفرة حالياً لدى الدولة الفدرالية تمكنها من مواصلة الانفاق حتى الايام الاخيرة من شهر شباط/فبراير، وبعد هذا التاريخ تصبح الولايات المتحدة مهددة بشبح التخلف عن السداد اذا لم يرفع الكونغرس السقف الاعلى القانوني للدين العام.
