أرجأ مجلس النواب الأميركي الخميس تصويتاً على خطة لرفع سقف الديون محكومة بالفشل اصلا في مجلس الشيوخ

أرجأ مجلس النواب الأميركي الخميس تصويتاً على خطة لرفع سقف الديون محكومة بالفشل اصلا في مجلس الشيوخ، في ما يعتبر استمرارا لانسداد الافق السياسي في واشنطن قبل خمسة ايام من امكانية وصول البلاد الى حالة التخلف عن السداد.

وامام توتر الاسواق التي تخشى احتمال توقف اكبر اقتصاد في العالم عن الدفع بعد الثاني من آب/ اغسطس، كرر المتحدث باسم البيت الابيض ان الحكومة الاميركية تبقى "متفائلة" حول امكانية توصل النواب الجمهوريين والديموقراطيين الى تسوية حول رفع سقف الديون لتجنيب الولايات المتحدة الوصول الى مرحلة التخلف عن السداد.

من جهتها حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الخميس من عواقب المأزق في حال استمراره. وقالت ان "ذلك سيسبب على الارجح تراجعا في سعر الدولار مقارنة بالعملات الاخرى وعلى الأرجح شكوكا في نفسية الناس الذين يحتفظون بعملات حيال معرفة ما اذا كان الدولار هو بالفعل العملة الاحتياطية الاخيرة ومن الدرجة الاولى".

وفي الكابيتول ظهرت انقسامات المعسكر الجمهوري الخميس. فقد امضى رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر نهار الخميس وقسما كبيرا من المساء في محاولة جمع الاصوات الضرورية داخل معسكره بالذات بسبب معارضة اليمين المتشدد في "حزب الشاي".
ويريد باينر خفض العجز بواقع 915 مليار دولار على مدى عشر سنوات مقابل رفع اول لسقف الديون بواقع 900 مليار دولار من الان وحتى الثاني من آب/اغسطس ثم رفع اخر في بداية 2012.
ويعارض الديموقراطيون ذلك معتبرين ان هذا الحل لن يؤدي الا الى ارجاء المشكلة ستة اشهر معرضين الولايات المتحدة بذلك لمزيد من تدهور تصنيف ديونها من قبل وكالات التصنيف المالي.
ولم تكف اسابيع من المباحثات للتوصل الى اتفاق حول خطة خفض العجز. مصحوبا برفع سقف الديون التي بلغت في منتصف ايار/مايو حدها الاقصى المنصو عليه في القانون. وهو 14294 مليار دولار اي حوالى 100% من اجمالي الناتج الداخلي. وبعد الثاني من اب/اغسطس ستفقد الولايبات المتحدة قدرتها على الاقتراض وستواجه خطر التخلف عن سداد ديونها وهو الامر الذي يحمل عواقب كارثية. بحسب وزارة الخزانة.