توصل الرئيس الأميركي باراك اوباما والكونغرس الى اتفاق لرفع سقف الدين يحول دون تعثر اميركي يتسبب بكارثة للإقتصاد العالمي
توصل الرئيس الأميركي باراك اوباما والكونغرس الى اتفاق لرفع سقف الدين يحول دون تعثر اميركي يتسبب بكارثة للإقتصاد العالمي.
وقال اوباما متحدثا من البيت الابيض "أريد أن أعلن أن المسؤولين في الحزبين في كلا المجلسين (النواب والشيوخ) توصلوا الى اتفاق سيخفض العجز العام ويجنب التخلف (عن سداد المستحقات)، وهو تخلف لكان تسبب بنتائج مدمرة لاقتصادنا". وأعلنت زعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان مقتضب "جميعنا متفقون على أنه لا يمكن لبلادنا التخلف عن واجباتها"، وأضافت عشية اجتماع مع أعضاء أقليتها الذين سيعلنون موقفهم من الإتفاق "سوف ارى مع نواب حزبي في المجلس كيف يمكننا مساعدتها".
وكان زعيم الأكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد، قد سبق الرئيس بلحظات في الإعلان عن هذا الاتفاق في كلمة أمام المجلس قال فيها "يسرني أن يكون زعماء الحزبين تقاربوا لما فيه مصلحة اقتصادنا من أجل التوصل الى اتفاق تاريخي بين الحزبين ينهي هذا المأزق الخطير"، مؤكداً أن "التسوية التي توصلنا اليها مميزة ليس فقط بما أنجزته بل بما تمنع حصوله أول تخلف عن سداد الدين الأميركي".
بدوره، خرج زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل من المجلس، وقال اثر إعلان ريد عن التوصل الى الإتفاق "إننا سعداء بأن الحزبين تمكنا من الاجتماع ووضع الخطوط العريضة لخطة سيكون بوسعنا أن نوصي بها في مجموعتنا ". كما أوضح مسؤول أميركي طلب عدم كشف اسمه أن الاتفاق ينصّ على رفع سقف الدين العام بما لا يقل عن 2100 مليار دولار ما سيسمح للخزينة باستئناف الاقتراض بعد الثاني من آب/اغسطس، وذلك حتى العام 2013 أي بعد الإنتخابات عام 2012.
وسيترافق هذا الإجراء مع تخفيض أولي في النفقات بمقدار ألف مليار دولار على أن يتمّ تشكيل لجنة خاصة من كلا الحزبين مهمتها تحديد أماكن الإنفاق التي ستشملها اقتطاعات إضافية بقيمة 1500 مليار دولار وذلك بحلول عيد الشكر في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي حال عدم التوصل الى أي اتفاق حول الإقتطاعات الإضافية في الميزانية، يتمّ تطبيق آلية ملزمة تفرض بشكل تلقائي عدداً من
التخفيضات تشمل الدفاع وبرنامج الضمان الصحي للمسنين ميديكير. غير أن مسؤولاً في البيت الأبيض أفاد أن هذه الاقتطاعات التلقائية لن تطاول برنامجي الضمان الصحي وميديكير.
وتعثرت المفاوضات في الأيام الأخيرة عند هذه النقطة بصورة خاصة. ويترتب على الغالبية الجمهورية في مجلس النواب المصادقة على الاتفاق اليوم، غير أن زعيمهم جون باينر أعرب عن تأييد لبنوده، وقال خلال مؤتمر صحافي عن الدائرة الهاتفية مع أعضاء مجموعته "ليس هذا مثالياً، لكن حين ننظر فيه نرى أنه تحديداً ما عملنا من أجله". وحصل الجمهوريون على تخفيضات ضخمة في الإنفاق بدون أن يقدموا أي تنازل في مسألة زيادة الضرائب على الأثرياء وإلغاء التخفيضات الضريبية التي تفيد منها الشركات الكبرى والتي ندد بها الرئيس نفسه مراراً.
وبالرغم من الإتفاق الذي يسمح بتجنب الأسوأ على المدى القريب، ما زال المستثمرون يتساءلون حول قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع مسألة دينها الطائل على المدى البعيد.
