دافع الرئيس الاميركي باراك اوباما عن وضع بلاده الائتماني بعد ان خفضت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيف الولايات المتحدة، مؤكدا ان مشاكل الاقتصاد الاميركي "قابلة للحل" ولكن يلزمها الارادة السياسية.

دافع الرئيس الاميركي باراك اوباما الاثنين عن وضع بلاده الائتماني بعد ان خفضت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيف الولايات المتحدة، مؤكدا ان مشاكل الاقتصاد الاميركي "قابلة للحل" ولكن يلزمها الارادة السياسية.

ووسط تدهور البورصات العالمية. كشف اوباما انه سيطرح عددا من المقترحات لخفض العجز الاميركي "خلال الاسابيع المقبلة. وقال ان الولايات المتحدة ستبقى دائما بلدا بتصنيف "ايه ايه ايه". وهو اعلى تصنيف ائتماني، داعيا الجمهوريين الى الموافقة على زيادة الضرائب على الاميركيين الاثرياء. وفيما كان اوباما يدلي بتصريحاته سجل مؤشر داو جونز للاسهم الصناعية انخفاضا شديدا بلغ 4.5% الاثنين ليصل الى مستوى اقل من 11000 نقطة. وسط استمرار الاسواق في عمليات البيع العالمية للاسهم بسبب خفض وكالة ستاندرد اند بورز تصنيف الولايات المتحدة الائتماني. وسجل مؤشر ستاندرد اند بورز-500 انخفاضا بنسبة 5.7% فيما انخفض مؤشر ناسداك للاسهم التقنية بنسبة 5.6%.

وهذه اول تصريحات علنية يدلي بها الرئيس حول قرار وكالة ستاندرد اند بورز الجمعة تخفيض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من "ايه ايه ايه" الى درجة "ايه ايه+" لاول مرة في تاريخ الولايات المتحدة. وقالت الوكالة ان النزاع السياسي في واشطن بين اوباما والجمهوريين بمن فيهم حزب الشاي المحافظ. يمكن ان يشل قدرة الولايات المتحدة على حل ازمتها المالية. الا ان اوباما اكد ان المستثمرين لا زالوا يعتبرون الاقتصاد الاميركي ان المستثمرين العالميين لا زالوا يعتبرون الاستثمار في الاقتصاد الاميركي واحدا من اكثر الاستثمارات امانا في العالم. وقال اوباما "مهما قالت بعض الوكالات. فقد كنا دائما وسنبقى دائما في مستوى ايه ايه ايه".  

الا ان أوباما اعترف بان المعركة الحزبية الضارية التي تدور في واشنطن تعيق جهود اصلاح الاقتصاد الاميركي. ودعا جميع الاطراف الى اتخاذ الاتحاد للتوصل الى حل متوازن لتخفيف العجز الذي يتوقع ان يصل الى 1.6 ترليون دولار هذا العام. واضاف "اليكم الاخبار الجيدة ان مشاكلنا قابلة للحل الفوري. ونحن نعلم ما الذي يجب ان نفعله لحلها". وقال أوباما ان الحل لمشاكل العجز في الميزانية الاميركية هو مزيج من زيادة الضرائب على اكثر الاميركيين ثراء. وخفض ضئيل لنفقات برامج الصحة التي تديرها الحكومة والتي تعاني من زيادة التكاليف مثل برنامج "ميدكير" لرعاية الكبار صحيا. واوضح ان "تطبيق هذه الاصلاحات لا يتطلب اية خطوات جذرية. وكل ما يحتاجه هو المنطق وتقديم التنازلات".

وكانت هذه المعادلة جزءا من الاقتراح الذي قدمه اوباما للجمهوريين الذين رفضوا اي زيادة للضرائب. كما رفض حلفاؤه الديموقراطيون اي خفض لنفقات الرعاية الصحية او غيرها من جوانب شبكة الامان الاجتماعية الاميركية.  واضاف "ان المشكلة لا تكمن في عدم وجود خطط او سياسيات. ولكن في عدم وجود الارادة السياسية في واشنطن". وتابع ان المشكلة تكمن في "الاصرار على وضع العراقيل ورفض تقديم مصلحة البلاد على المصالح الشخصية او على الحزب او الايديولوجية. وهذا ما يجب ان يتغير".

ولكن وبعد دقائق من خطاب اوباما الذي بثته شبكات التلفزيون الاخبارية واحتل نصف الشاشة بينما احتل النصف الاخر مؤشر داو دونز وهو يهبط بمئات النقاط. جدد الجمهوريون التاكيد على مواقفهم.  وقال ميتش ماكونيل زعيم كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ. انه لا يوافق على دعوة اوباما الى "زيادة الضرائب على العائلات الاميركية والجهات التي تخلق الوظائف". الا انه قال انه يعتقد ان لجنة الكونغرس "يمكنها. بل ويجب. ان تركز على اصلاح المعونات الحكومية" مؤكدا ان "الرئيس قال انه مستعد لدعم التوفيرات الكبيرة".